به گزارش جریان شهر به نقل از اکوایران، اواخر تابستان بود که خروج 30 تابلوی نفیس از موزه امام علی و بازگشت نامشخص این تابلوها به صحن علنی شورای شهر تهران رسید و یکی از اعضا درباره آن تذکر داد.ناصر امانی نخستین بار در 25 شهریور ماه در صحن شورای شهر تهران در تذکری هشدار داد: گزارشی به بنده رسیده که از موزه امام علی تعداد ۳۰ عدد تابلوی ارزشمند هنری با صورت‌جلسه‌ای با عنوان برگزاری نمایشگاه به امانت به مجموعه‌ای از خارج شهرداری تهران واگذار شده و با اینکه این نمایشگاه برگزار نشده، این تابلوها به موزه امام علی که وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران است، بازگردانده نشده است.
او با بیان اینکه مسئولان موزه تلاش بسیار داشتند که تابلوها برگردد؛ اما جواب تماس تلفنی این عزیزان را هم ندادند، گفت: در تاریخ مردادماه سال ۱۴۰۳ درباره کم‌وکیف این موضوع به سازمان فرهنگی و هنری نامه زدم و پیگیری‌ها نشان داد که تا این لحظه نه‌تنها گزارشی نداده‌اند، بلکه حتی پاسخ صریح و روشنی به نماینده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران که پیگیر این موضوع بودند نیز داده نشده و ما نگران هستیم، چرا‌که فقط ارزش یکی از این تابلوها، حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده و ارزش معنوی آنها مهم‌تر است و به شهرداری تهران تذکر می‌دهم که این تابلوها به موزه امام علی برگردد.
این تذکر منجر به حضور رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در صحن شورای شهر شد . پاسخ های او برخی از اعضا را قانع و برخی از اعضا را نیز با پرسش های بیشتر ی رو به رو کرد در نهایت قرار بر این شد که کمیته‌ای برای بررسی خروج و فروش آثار هنری از موزه امام علی (ع) تشکیل شود.
مدیران شهری دراین مدت تلاش کردند این پیگیری ها را سیاسی جلوه دهند اما هم قوه قضاییه هم میراث فرهنگی به این موضوع ورود کرد .
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران مدتی پیش به اکو ایران گفت که وزارت میراث فرهنگی هم درحال بررسی این پرونده است .
به گفته او شهرداری در برابر ثبت آثار هنری در سامانه جام مقاومت کرده است .امانی می‌گوید اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هم خروج و هم فروش این آثار غیر قانونی بوده است .
روز گذشته نیز طرحی با 17 امضا به هیات رییسه شورای شهر درخصوص ثبت آثار هنری در سامانه جام ارائه شد .امضا کنندگان درباره دلایل فوریت این طرح توضیح داده اند :«با توجه به ضرورت و اهمیت ثبت و ضبط و ساماندهی اطلاعات اموال فرهنگی تاریخی کشور پیشنهاد می شود شهرداری – تهران موظف شود نسبت به ورود و ثبت اطلاعات اموال منقول تاریخی فرهنگی و هنری خود در سامانه جامع اموال فرهنگی تاریخی کشور (جام) اقدام کرده و در صورتی که تصمیم بر فروش، تهاتر ، صلح، همه و هرگونه اقدام حقوقی دیگر ) نسبت به اموال فوق الاشاره را دارد بدواً موافقت شورای شهر تهران را کسب کند.»
در متن پیشنهادی طرح نیز آمده است:«به استناد اصل ۸۳ قانون اساسی که اشعار می دارد هر گونه انتقال اموال دولتی به غیر منوط به اخذ مجوز مجلس بوده و در موارد خاص از جمله نفایس منحصر بفرد با وجود مجوز مجلس نیز مجاز نبوده و می بایست به موجب ماده ۱۷۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۹ ، دولت موظف است پیش از اقدام برای فروش نفایس منحصر بفرد ، لایحه مربوطه به آن را مجلس تقدیم کند و پیرو آن تبصره الحاقی ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 8 مهر ماه سال 82هیات وزیران وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، مرجع تشخیص نفایس است ، و متعاقباً پیرو صورتجلسه چهاردهمین نشست شورای هماهنگی امور موزه های کشور با حضور نماینده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در تاریخ 4دی ماه سال 1402موضوع ورود اطلاعات اموال دستگاهها به سامانه جامع اموال فرهنگی، تاریخی (جام) و اشاره به بند ۲ صورت جلسه مذکور به استناد ماده ۳ آیین نامه اموال فرهنگی هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب7 اسفند سال 81 هیئت وزیران ، کلیه وزارت خانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی ) بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، موسسات دولتی از جمله شهرداریها نیز در زمره دستگاههای اجرایی به شمار رفته است و دستگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می بایست نسبت به ورود و ثبت اطلاعات اموال منقول تاریخی، فرهنگی و هنری خود در سامانه جامع اموال فرهنگی تاریخی کشور ( جام ) اقدام کنند.»
در تبصره یک این طرح نیز تاکید شده؛ «شهرداری تهران موظف است با توجه به اهمیت موضوع و در راستای حفظ و نگهداری از اموال فرهنگی ، تاریخی و هنری خود نسبت به ورود و ثبت اطلاعات این اموال در سامانه جامع اموال فرهنگی، هنری و تاریخی کشور (جام) اقدام کرده و گزارش اقدامات خود را به شورای شهر تهران به قید فوریت ارائه کند.»
در تبصره دوم نیز آمده است: «شهرداری تهران موظف است قبل از هر گونه اقدام حقوقی نظیر ( فروش ، تهاتر ، صلح ، همه و غیره ) نسبت به اموال فوق الذکربدواً موافقت شورای شهر تهران را کسب کند.»
